کد مطلب:14338 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

الف . در مورد شكايت عليه امين داير بر خيانت و ادعاي امين مبني بر استرداد مال به شاكي بدون اقامه بينه ، آيا مي توان موضوع را از مصاديق خيانت در امانت مانند تصاحب يا تلف و... محسوب ومرتكب را مجازات نمود؟
ب . چنانچه امين اثبات ادعاي خود را موكول به سوگند شاكي (مدعي عليه ) نمايد و صاحب مال نيزبه عدم استرداد قسم ياد نمايد، اولا: اين قسم مي تواند مستند وقوع جرم و مجازات امين قرار گيرد،ثانيا:با توجه به اين كه شاكي دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم و استرداد مال تقديم ننموده است امكان صدور راي مبني بر استرداد مال به شاكي وجود دارد يا خير؟

در مورد پذيرفتن ادعاي امين مبني بر استرداد مال به صاحب آن ، دو نظر مطرح است كه منشأ اختلاف نظر، مخالفت پذيرش قول امين با قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر»
مي باشد:
نظريه نخست : تقدم قول امين
بر اساس اين نظريه ادعاي امين با سوگند وي پذيرفته مي شود.1 اين ديدگاه با نظريه مشهور فقها2 مطابقت دارد و برخي از فقها به اجماع نيز تمسك كرده اند3 و حتي بعضي آن را مسأله مورد تسالم فقها و از مسلمات فقه شمرده اند.4
علاوه بر اين ، امين در جهت مصلحت مالك گام بر مي دارد; بنابراين ، محسن تلقي مي شود و بر اساس قاعده احسان قابل تعقيب نمي باشد. اصل برائت نيز به نفع امين جريان دارد،5 چون اصل بر عدم ضمان امين است مگر آن كه افراط يا تفريط او در اتلاف مال ثابت گردد.
همچنين بنابر ظاهر حال امانت ، مدعي عليه ، امين بوده و اقدامات وي با رعايت مصلحت صاحب مال صورت مي گيرد و ادعاي صاحب مال مبني بر عدم رد مال ، متهم كردن امين است كه چنين اقدامي داخل درباب اتهام زدن به امين بوده كه در روايات نيز مورد نهي قرار گرفته است . به عنوان نمونه به روايتي اشاره مي شود: عن ابي عبدالله (ع ): قال : ليس لك ان تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته .6
حتي در نظر برخي از فقها،7 پذيرش قول امين همراه با سوگند وي ، مخالف با قاعده «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» نمي باشد با اين توضيح كه انكار رد امانت از سوي مالك در واقع انكار حفاظت امين از مال است (در حالي كه مالك او را نايب خويش در حفظ مال دانسته بود) زيرا در وديعه بر خلاف عاريه يا وكالت وامثال آنها، علت غايي و انگيزه مالك در سپردن مال در دست امين ، حفظ مال مي باشد; بنابراين ، مالك با انكاررد مال ، ادعا مي كند كه امين در حفظ مال نكوشيده است و لذا براي اثبات ادعاي خويش ملزم به ارائه دليل است و در صورت ارائه نكردن دليل ، قول امين با سوگند وي پذيرفته مي شود.
نظريه دوم : پذيرش قول مالك
در مقابل نظريه مشهور، نظرات مختلفي مطرح شده است . در نظر آيت الله العظمي خويي (ره )، اجماع مورد استناد قول مشهور، پذيرفته نيست و قول مالك با انجام سوگند از سوي وي مقبول مي باشد.8 از نظر آيت الله العظمي سيستاني ، قول مالك در صورتي مقدم است كه مخالف ظاهر حال نباشد9 و آيت الله العظمي مكارم شيرازي قول مالك را در صورتي مقبول مي داند كه امين فرد متهمي نباشد اما در صورتي كه امانتدار،متهم باشد ادعاي او درباره رد امانت پذيرفته نمي شود.10
با بياني كه در تبيين نظريه مشهور آورده شد پذيرش قول امين مخالف قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» نمي باشد و با توجه به ادله ذكر شده ، پاسخ بندهاي مذكور در سؤال به شرح زير مي باشد:
الف ) امين مكلف به ارائه دليل نيست و صاحب مال بايد ادله خود را ارائه دهد كه در صورت فقدان دليل ،قول وي با سوگند امين پذيرفته مي شود; بنابراين ، امين در فرض سؤال قابل تعقيب كيفري نمي باشد.
ب ) اولا، امين مكلف به اثبات رد مال نيست و در صورت عدم ارائه دليل از سوي مالك از امين سوگندمطالبه مي شود و بر فرض نكول امين از اداي سوگند و رد آن به مالك و اقامه سوگند از سوي مالك ، اين سوگنداثبات كننده جرم نيست و فقط مي تواند مستند رد مال به مالك قرار گيرد.
ثانيا، بر اساس بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، شخصي كه از وقوع جرمي متضرر شده مي تواند ضرر و زياني كه در نتيجه ارتكاب جرم متوجه او شده است ، را مطالبه نمايد ولي به موجب ذيل ماده 11 همان قانون ، مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني باشد و به موجب ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر آنكه برابر قانون درخواست شده باشد. بنابراين در صورت محكوميت امين ، حكم به استرداد مال يا پرداخت ضرر و زيان بدون تقديم دادخواست فاقد وجهه قانوني است .11
_________________ پاورقي _________________
1ـ ابن براج ، المهذب ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، 1406، ج 1، ص 425; محقق حلي ، شرايع الاسلام ، استقلال ،تهران ، 1409، ج 2، ص 67; محقق كركي ، جامع المقاصد، مؤسسه آل البيت ، قم ، 1410، ج 6، ص 45; امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، دار الكتب العلميه ، قم ، ج 1، ص 604; لطف الله صافي ، هدايه العباد، دار القرآن الكريم ، 1416، ج 2، ص 15.
2ـ شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلام ، 1414، ج 5، ص 117; يوسف بحراني ، الحدائق الناضره ،مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، 1363، ج 21، ص 458; شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ،1366، ج 27، ص 148; محمد صادق روحاني ، فقه الصادق ، مؤسسه دار الكتاب ، قم ، 1414، ج 19، ص 236.
3ـ شيخ محمد حسن نجفي ، همان ; محسن حكيم ، مستمسك العروه الوثقي ، مكتبه المرعشي النجفي ، قم ، 1404،ج 12، ص 422.
4ـ شيخ محمد حسن نجفي ، همان ; محسن حكيم ، همان .
5ـ شهيد ثاني ، پيشين .
6ـ شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، دارالكتب الاسلاميه ، 1365، ج 7، ص 232.
7ـ محمد آل بحر العلوم ، بلغه الفقيه ، مكتبه الصادق ، تهران ، 1403، ج 3، ص 379.
8ـ سيد ابوالقاسم خويي ، منهاج الصالحين ، مدينه العلم ، قم ، 1410، ج 2، ص 134، مسأله 619 و كتاب الاجاره ، لطفي ،قم ، 1365، ص 429.
9ـ سيد علي سيستاني ، منهاج الصالحين ، دفتر آيت الله سيستاني ، قم ، 1417، ج 2، ص 222، مسأله 717 و 719.
10ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5899.
11ـ استثنا از مواد قانوني مذكور تنها در مواردي است كه قانون گذار صريحا دستور استرداد مال را در متن قانون ذكر نموده باشد، مانند كلاهبرداري .